در این مقاله که توسط وکیل حقوقی گرداوری شده همراه باشید.
تولید عامل اصلی و مهم در ایجاد استحکام اقتصاد و محور پیشرفت و توسعه هر کشور محسوب می شود و کشور ما نیز به علت دارا بودن سرمایه های انسانی و طبیعی، پتانسیل بسیار بالایی برای صنعتی شدن و رسیدن به دروازه های پیشرفت را دارا است. تولید و تجارت نیازمند سرمایه است و بانک ها ( امور بانکی ) به عنوان یکی از مهم ترین منابع تامین این سرمایه به شمار می روند.
در بانکداری اسلامی به سبب ممنوعیت دریافت ربا، بانک ها نمی توانند از محل عقد قرض و توافق بر میزان بهره، منتفع شوند. شیوه های اعطای تسهیلات بانکی در قانون بانکداری بدون ربا در چهار گروه عقود مشارکتی (مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، مضاربه، مزارعه و مساقات)، عقود مبادله ای (فروش اقساطی، اجاره به شرکت تملیک، سلف، جعاله، خرید دین، مرابحه و استصناع، سرمایه گذاری مستقیم و قرض الحسنه) تعریف شده است که برای هر کدام از آنها مقررات و دستورالعمل های لازم الاجرایی وضع شده است.
همچنین بخوانید : قانون حمایت از خانواده
اجرای دقیق این قوانین باعث رونق اقتصادی خواهد شد و عبور از خط قرمزهای این دستورالعمل ها و قوانین، ورشكستگی و از رونق افتادن واحدهای صنعتی و نهایتا رکود را در پی خواهد داشت.
روزانه حجم قابل توجهی از دعاوی بانکی به دستگاه قضا مطرح می شود که اغلب ناشی از عدم پرداخت وام و سودهای مورد نظر بانک هاست که صدور تصمیم صحیح و شایسته می تواند در رونق اقتصادی موثر باشد. در حقیقت بر این باوریم که اجرای صحیح قوانین و مقررات پولی و بانکی کشور می تواند موثر در حمایت از سرمایه گذاری باشد.
قرارداد الحاقی
از اهداف اصلی ایجاد قرارداد الحاقی و فرم های یکنواخت در نظام های حقوقی، تأمین نظم در روابط اجتماعی و اقتصادی اشخاص است. امروزه گسترده هدف مزبور، در حال توسعه است.
قانونگذار در سال ۱۳۹۰ با تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و الزامی نمودن دستگاه های اجرایی کشور و بانک مرکزی به یکسان سازی قرار دادها، قدمی رو به جلو در جهت حمایت از طرف ضعیف قرارداد برداشته است. به موجب ماده ۲۳ این قانون و تبصره آن بانک مرکزی نیز مکلف گردیده به منظور ایجاد تراضی و عادلانه نمودن قراردادها، فرم های یکنواختی برای هر یک از عقود اسلامی که منجر به اعطا تسهیلات می شود را تهیه کند و به تصویب شورای پول و اعتبار برساند.
هرچند مصادیق عادلانه بودن قراردادها و ضمانت اجرائی تخلف از آن در ماده موصوف، بیان نشده است، اما اجرای صحیح مفاد قراردادهای مزبور و نیز رعایت قوانین و مقررات پولی بانکی کشور در طول عمر بنگاه اقتصادی بسیار موثر است به دیگر سخن آنچه مجموعه اقتصادی را از مرز ورشکستگی دور می نماید اجرای دقیق قوانین است.
مشاوره رایگان حقوقی با وکلای پایه یک
رویه ی قضایی پیرامون انعقاد قرارداد مشارکت مدنی بانکی
قرارداد مشارکت مدنی که در آن بانک و مشتری با مشارکت یکدیگر مبادرت به سرمایه گذاری و تقسیم سود به نسبت آوردهی خود می کنند، یکی از مهم ترین قراردادهای بانکی شناخته می شود. با توجه به اینکه برخلاف عقود مبادله ای در قراردادهای مشارکتی نرخ سود توسط بانک مرکزی تعیین نمی گردد و فقط هر ساله حداقل نرخ سود مورد انتظار جهت انعقاد این قراردادها تصویب و ابلاغ می شود.
ما را در اینستاگرام دنبال کنید
قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی: (دعاوی امور بانکی)
ماده واحده
دولت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف اند ساز و کار تجهیز و تخصیص منابع بانکی را چنان سامان دهند که سود مورد انتظار تسهیلات بانکی در عقود با بازدهی ثابت با برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به طوری کاهش یابد که قبل از پایان برنامه نرخ سود این گونه تسهیلات در تمامی بخش های اقتصادی یک رقمی گردد.