بیمه، عقدی است که به موجب آن بیمهگر، در قبال دریافت مبلغی پولدر مقابل بیمهگذار، تعهد میکند تا با وقوع ریسک ( یعنی حادثه موضوع قرارداد) مبلغی را به شخص بیمهگذار، پرداخت نماید. حق بیمه، ما به ازای قانونی ریسک بیمهای است. در زمان انعقاد قرارداد و زمان اجرای عقد ، تعادل میان حق بیمه و ریسک باید وجود داشته باشد. اهمیت این موضوع به قدری، است که در اصل سوم قانون اساسی، یکی از وظایف حکومت اسلامی را، عمومی کردن بیمه، قرار دادهشده است.
دعاوی مرتبط با قرارداد بیمه
ممکن است اجرای قرارداد از طریق دعاوی حقوقی، درخواست و پیگیری شود. این دعاوی ممکن است بین بیمهگر و بیمهگذار یا شخص ثالث با آنها ناشی از عدم پرداخت حق بیمه یا عدم جبران خسارت، مطرح شود. اغلب بیمه گران برای حفظ شهرت خود، سعی در حل اختلافات، از طرق مسالمتآمیز (از قبیل صلح و سازش، میانجیگری و داوری) دارند. ماده ۲۰ آییننامه شماره ۳۴ در مورد بیمه ی اعتبار کالا، رجوع به داوری را در صورت بروز اختلاف، پیشبینی کرده است. دعاوی مرتبط با آن یا در مراجع حقوقی (دادگاهها یا شورای حل اختلاف بسته به مبلغ خواسته) یا کیفری یا مراجع استثنایی، مطرح میشوند. صلاحیت مراجع کیفری، برای دعاوی بیمه، درزمینهٔ جریم غیر عمد میباشند زیرا مسئولیت ناشی از عمد، موضوع عقدبیمه قرار نمیگیرد، تنها جرائم غیر عمد در تعهدات بیمهگر، مؤثر خواهد بود. رأی کیفری قابلیت استناد، در مقابل بیمهگر را دارد. طرح دعاوی بیمه در مراجع استثنایی، مثل هیئتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع کار با توجه به ماده ۱۵۷ قانون کار با توجه به ماده ۱۵۷ قانون کار و ماده ۱۳ قانون مسئولیت مدنی، امکان دارد.
