برای مطالبه سهم الشرکه با تشکیل اشاعه، هر یک از شرکا به نسبت سهم خود از سود و منافع مال مشاع بهره مند خواهند شد و در این صورت این سهم به صورت حق مالی است که به دارایی شریک تعلق می گیرد.
در صورت تشکیل شرکت هر یک از شرکا در زمینه ی نوع فعالیتی که موضوع شرکت می باشد، اقدام می کنند و بر همین اساس، شرکت را خواه با مدیریت خود و یا با دادن اذن به غیر اداره می کنند. با یکدیگر توافق می کنند که در صورت تحصیل سود و زیان هر کدام به نسبت سهم خود در آن شریک باشند.
در مورد شرکتهای تجارتی وضع به همین روال می باشد و به این نحو که از سود و عواید شرکت برای هر یک از شرکا به موجب سهام خود و یا در قرارداد سهمی در نظر گرفته می شود و چون سهم الشرکه حق دینی مسلم شریک می باشد بر همین اساس هر شریک حق دارد که آن را از شرکت مطالبه کند.در صورتی که طلب شریک در صورت مطالبه پرداخت نگردد می تواند مانند سایر مطالبات از طریق قانونی اقدام مقتضی به عمل آورد. مطالبه سهم الشرکه دعوای حقوقی قابل طرح در محاکم حقوقی است.
در این مقاله به بررسی رویه ی قانونی مطالبه ی سهم الشرکه که توسط موسسه ی حقوقی و داوری خط قانون هدا تحت سر پرستی جناب آقای سید محمد رضوی منتشر می شود، پرداخته می شود.
– سهم الشرکه چیست؟
– مطالبه سهم الشرکه در شرکت مدنی به چه نحو می باشد؟
– مطالبه سهم الشرکه در شرکت تجارتی به چه صورت است؟
– نحوه ی مطالبه ی سهم الشرکه در شرکتهای تجارتی چگونه می باشد؟
– توقیف و مطالبه سهم الشرکه توسط شریک چگونه ممکن می باشد؟
– مطالبه سهم الشرکه توسط طلبکاران شریک به چه نحو است؟
– مرجع صالح برای مطالبه سهم الشرکه کجاست؟
سهم الشرکه
سهم الشرکه، عبارت است از حق و طلب مالی شریک از درآمد و فعالیتهای شرکت به نسبت سهمی که دارد. سهم الشرکه یک حق مالی است که طلبکار آن، حق مطالبه را از شرکت خواهد داشت و البته بسته به اینکه سهم الشرکه حاصل از کدام نوع شرکت باشد، متفاوت خواهد بود و در بعضی از شرکت ها، مطالبه سهم الشرکه به موجب قرارداد و یا توافق لفظی طرفین و در بعضی دیگر از شرکت ها به موجب برگه می باشد و همچنین نحوه مطالبه سهم الشرکه به طریق قانونی در صورت عدم وصول آن با توجه به نوع شرکت متفاوت خواهد بود.
مطالبه سهم الشرکه در شرکت مدنی
در شرکت مدنی، هر یک شرکا بسته به سهم خود در مال مشاع، می تواند مالک سود و منافع شرکت گردد و این سود به او تعلق دارد که به موجب عقد و تعیین آن در قرارداد محق است. از طرفی هم، هیچ ایرادی وارد نیست که به موجب شرط و یا توافق جداگانه بین شرکا، شریکی بیش از سهام خود سهم ببرد.
در شرکت مدنی، شخصیت حقوقی وجود ندارد در واقع اگر مدیر شرکت و یا شریکی که شرکت را اداره می کند چون به عنوان مدیر شرکت متعهد به تحویل سهم شریک می باشد. این تعهد مالی است که به ذمه اوست و شریک محق می تواند به او رجوع کند و اگر از دادن سهم شریک، استنکاف کند، می تواند با رجوع به مرجع قانونی الزام او را به پرداخت سهم الشرکه بخواهد.
مطابه سهم الشرکه در شرکت تجارتی
شرکتهای تجارتی به محض تشکیل، دارای شخصیت حقوقی می شوند و خود به عنوان یک شخص در برابر مطالبات و دیون ایجاد شده، می تواند طرف دعوی و یا اقامه کننده آن قرار بگیرد. در صورتی که از فعالیتهای تجارتی شرکت، سودی حاصل گردد این سود بین شرکا تقسیم می گردد و مدیران شرکت متعهد به پرداخت آن به شرکا هستند.در صورتی که پرداخت نگردد می توان از طریق قانونی نسبت به مطالبه آن اقدام کرد.
نحوه مطالبه سهم الشرکه در شرکت های تجارتی
با توجه به انواع شرکت های تجارتی و ماهیت آنها، نحوه ی مطالبه سهم الشرکه به صورت زیر خواهد بود:
شرکت تضامنی: در صورتی که شرکت از نوع تضامنی باشد، شریک می تواند برای مطالبه سهم الشرکه خود، مطابق با قرارداد شرکت و میزان تعیین شده و در صورتی که سودی حاصل شده باشد، می تواند با مراجعه به مرجع قانونی، شریک و یا شرکا را ملزم به پرداخت سهم الشرکه نماید.
شرکت سهامی: هر یک از اشخاصی که قصد شراکت در شرکت سهامی را دارند، نوشته یا سندی به نام برگه سهام به آنها تعلق می گیرد که این برگه حاکی از میزان تعهدات و حقوق دارنده شریک در شرکت سهامی است. این سند به عنوان سند عادی، میزان سهام شخص را مشخص می کند و در صورتی که سود عاید شرکت گردد و مدیر آن از پرداخت سود به میزان تعیین شده در برگه ی سهام به صاحب سند خودداری کند می تواند به موجب آن با مراجعه به مرجع حق خود و بدهی شرکت را به عنوان تعهد اثبات و شرکت را ملزم به پرداخت نماید.
در مورد سایر شرکتهای مقرر در قانون تجارت، مطالبه سهم الشرکه به موجب شرکتنامه یا عقد شرکت که میزان سهم الشرکه مشخص شده است، خواهد بود.
مشاوره رایگان حقوقی با وکلای پایه یک
توقیف و مطالبه سهم الشرکه توسط شریک
در قانون، طلبکار می تواند در صورت خودداری بدهکار از پرداخت بدهی، با مراجعه به مراجع قانونی الزام و محکومیت او را مبنی بر پرداخت دین بخواهد.
اما در صورتی که بیم آن باشد تا زمان صدور حکم به پرداخت دین، مدیون خود را در وضعیتی قرار دهد که نتوان بعد از صدور و قطعیت حکم، طلب را وصول نماید، در این صورت طلبکار، با درخواست تامین خواسته از مرجع صالح، معادل طلب خود را از اموال او توقیف می کند.
در صورتی که در شرکت مدنی، شریک نتواند سهم الشرکه که طلب او محسوب می شود و ناشی از سود شرکت است را مطالبه کند، در این صورت، می تواند معادل طلب خود، سود حاصله از شرکت را توقیف نماید و یا معادل طلب خود از اموال شخصی که در برابر شریک متعهد و مدیون به پرداخت سهم الشرکه اوست، توقیف کند.
در مورد شرکت های تجارتی هم به همین روال می باشد و چون در واقع شرکت خود، دارای شخصیت حقوقی مستقلی است و می تواند طرف دعوی قرار بگیرد و متعهد به پرداخت سهم الشرکه شریک است و در صورت عدم پرداخت، از اموال شرکت معادل سهم او توقیف گردد.
با توجه به اینکه برای صدور تامین خواسته باید خواسته مستند به سند رسمی و یا در معرض تضییع و یا تفریط باشد و از اسناد تجاری باشد که واخواست شده، ولی چون مطالبه سهم الشرکه که غالبا مستند به سند عادی شرکت نامه و یا سند عادی برگه سهام می باشد، در نتیجه خواهان باید برای درخواست و صدور تامین خواسته، خسارات احتمالی را به صندوق دادگستری به ودیعه بگذارد.(بند د ماده ۱۰۸ق.آ.د.م.)
مطالبه سهم الشرکه توسط طلبکاران شریک
سهم الشرکه از جمله حقوق مالی و مطالبات شخص از شرکت می باشد، در صورتی که شریک در شرکتی، سهام داشته باشد، طلبکاران وی می توانند در صورتی که دارایی شخصی او برای پرداخت طلب آنها کافی نباشد، سهم الشرکه وی را معرفی و به جهت طلب خود توقیف کنند.(۱۲۹ق.ت.)
ما را در اینستاگرام دنبال کنید
مرجع صالح برای مطالبه سهم الشرکه
در صورتی که شریک شرکت مدنی قصد داشته باشد که از طریق مرجع قانونی برای وصول سهم الشرکه خود اقدام کند، چون مدیر و یا شریک دیگر شرکت متعهد به پرداخت سهم الشرکه او می باشد، می تواند به مرجع قانونی نزدیک به محل اقامت او(خوانده) مراجعه کرده و در صورتی که میزان سهم الشرکه کمتر از بیست میلیون تومان باشد، شورای حل اختلاف و در صورتی که بیش از مبلغ مورد نظر باشد، دادگاه محل اقامت وی صالح خواهد بود.
در مورد شرکت تجارتی چون شرکت، خود دارای شخصیت حقوقی مستقل است، مرجع قانونی محل اقامتگاه شرکت، در صورتی که میزان سهم الشرکه بیست میلیون تومان باشد شورای حل اختلاف و بیش از این مبلغ دادگاه صالح به رسیدگی خواهد بود.
