ابطال رای داور

ابطال رای داور

در مواردی که طرفین ضمن قرارداد یا به موجب قرارداد جداگانه، تمامی اختلافات فی مابین که در آینده حادث خواهد شد یا اختلاف موجود را می توانند به داوری ارجاع دهند. گاهی اصل قراردادی که حل اختلافات احتمالی آن به داوری ارجاع داده شده است، دارای اشکال بوده ولی نسبت به شرط داوری اشکالی وارد نیست. گاهی نیز داور از قیودی که در قرارداد برای اظهار نظر وی تعیین شده خارج می شود و یا خارج از موضوع رای صادر می کند. در این گونه موارد با مد نظر قرار دادن نمونه لایحه ابطال رای داوری که در مقام اعتراض به ورود دادگاه به ماهیت رای داوری صادر شده است، می توان اعتراض به رای داوری و تجدید نظر خواهی از رای دادگاه در رسیدگی به درخواست ابطال رای داوری را ثبت نمود.

موسسه هدابا داشتن پرونده های موفق در ابطال رای داوری و دارا بودن وکلای پایه یک دادگستری با گواهینامه شرکت در دوره های مقدماتی و پیشرفته داوری، مشاوره حقوقی درباره عدم رعایت شرایط قانونی در صدور رای داوری، خروج داور از بی طرفی و صدور رای خارج از موضوع قرارداد توسط داور، عدم رعایت مهلت قانونی در صدور رای داوری، عدم ابلاغ صحیح رای داوری، تخلفات دادگاه در رسیدگی به پرونده داوری و معرفی وکیل خوب داوری در قم و ایران اقدام خواهد نمود.

سوالات مطرح شده درباره نمونه لایحه ابطال رای داوری

آیا نمونه لایحه ابطال رای داوری در همه پرونده های داوری کاربرد دارد؟

امکان تنظیم و تحریر لایحه ابطال رای داوری توسط وکیل خوب داوری چگونه فراهم می شود؟

لایحه ابطال رای داوری در چه مواردی تقدیم دادگاه می شود؟

در نگارش نمونه لایحه ابطال رای داوری چه مواردی باید مد نظر قرار گیرد؟

همچنین بخوانید : داوری

متن نمونه لایحه ابطال رای داوری

ریاست محترم دادگاه تجدیدنظر استان قم

موضوع: لایحه تجدیدنظرخواهی و تقاضای ابطال رای داوری

با سلام و احترام، درباره پرونده کلاسه ۹۶۰۹۰۶۲۷ که منتهی به صدور دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۲۱۶۲۱ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۶ از شعبه ۴۱ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید صدر قم گردیده و در تاریخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۶ به موکل اینجانب ابلاغ گردیده است، ضمن اعتراض به دادنامه مزبور، تقاضای نقض دادنامه معترض عنه به موجب موارد مشروحه ذیل مورد استدعا می باشد.

۱- عدم رعایت پیش شرط داوری

به موجب ماده ۶ قرارداد منعقده میان موکل اینجانب به عنوان کارگزار و آقایان الف ق و میم ع به عنوان کارفرما، در خصوص اخذ پایان کار و مجوز تخریب و نوسازی از شهرداری قم مورخ ۲۴/۰۶/۱۳۹۲، مقرر گردید: «کلیه اختلافاتی که ممکن است بین کارفرما و کارگزار بروز کند ابتدا از طریق مذاکره نسبت به رفع آن اقدام خواهد شد در غیر این صورت نظر حکم جناب آقای م به عنوان ناظر قرارداد برای طرفین لازم الاجرا خواهد بود.»، در حالی که داور محترم بدون رعایت پیش شرط داوری (یعنی مذاکره)، مبادرت به صدور رای داوری نموده است که این امر برخلاف اصول پذیرفته شده در باب داوری و برخلاف قوانین موجد حق می باشد.

۲- عدم انجام تعهدات توسط طرف مقابل

با عنایت به اینکه موکل اینجانب به موجب قرارداد مزبور شروع به کار و پیگیری امور مربوطه نموده بوده است، لیکن به موجب اخطاریه مضبوط در صفحه ۲۵ پرونده، آقای ق (تجدیدنظرخوانده)، مبادرت به عزل ایشان و فسخ قرارداد وکالت رسمی شماره ۱۳۴ مورخ ۰۳/۰۶/۱۳۹۲ نموده و عملاً مانع انجام امور توسط موکل گردیده است. با توجه به عزل موکل و عدم تمایل تجدیدنظرخواندگان دائر بر همکاری با موکل، وکیل ایشان آقای مصطفی س (وکیل خواندگان بدوی) با طرح ادعایی واهی در خصوص توجیه عزل موکل اینجانب، در صورتمجلس شماره ۹۶۰۹۰۰۲۱۶۰۶۰۲۳۱۷ مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۶عنوان نموده اند که: «…مدت قرارداد ۳۰ روز کاری بوده لیکن خواهان، با گذشت بیش از دو سال نسبت به انجام موضوع قرارداد اقدام نکرد نهایتا خواهان موکل را تهدید کرد که اگر ۳۰۰ میلیون تومان پرداخت نکنید با یک تلفن ده تا ۱۵ سال کار را به تاخیر خواهم انداخت و بعد از آن موکلین (تجدیدنظرخواندگان) ایشان را عزل کردند»، همانگونه که ملاحظه می فرمایید، ادعای مذکور بر خلاف واقع می باشد چرا که مدت قرارداد ابتدا (مجموعا) ۱۵۰ روز بوده است. ضمن اینکه عدم انجام کامل امور منتسب به افعال تجدیدنظرخواندگان می باشد.

۳- عدم رسیدگی شرایط شکلی و ماهوی در رسیدگی داور

 با عنایت به ماده ۴۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی داور محترم مکلف به تشکیل جلسه برای رسیدگی و صدور رای داوری بوده است، لیکن داور محترم جلسه ای تشکیل نداده و بدون تنظیم صورتجلسه و بدون استماع اظهارات موکل، مبادرت به صدور رای داوری نموده است.

با عنایت به صدور رای داوری در تاریخ ۱۸/۰۵/۱۳۹۶ و نظر به اینکه داور محترم که صرفا به عنوان «ناظر» اقدام به امضای ذیل قرارداد منعقده در سال ۱۳۹۲ نموده است و با توجه به عدم تعیین مدت داوری در قرارداد داوری مذکور، منعقده در مورخ ۲۴/۰۶/۱۳۹۲و نظر به وجود فرصت سه ماه برای صدور و تسلیم رای داوری (به موجب تبصره ذیل ماده ۴۸۴ قانون مزبور)، زمان تقدیم درخواست رسیدگی و صدور رای داوری از سوی تجدیدنظرخواندگان معلوم نمی باشد، چه آنکه داور محترم بدون اعلام قبول داوری و نیز بدون دریافت درخواست داوری از سوی تجدیدنظرخواندگان و نیز بدون تشکیل جلسه داوری و بدون تنظیم صورتجلسه داوری، صرفا در مورخ ۱۸/۰۵/۱۳۹۶ مبادرت به صدور رای داوری نموده است.

به حکایت اوراق پرونده کلاسه ۹۶۰۴۴۴ شعبه ۴۷ دادگاه حقوقی مجتمع قضایی شهید صدر قم، داور محترم صرفا قرارداد داوری مورخ ۱۳۹۲ و رای داوری مورخ ۱۳۹۶ را ضمیمه ی دادخواست «درخواست ابلاغ رای داوری» نموده است.

با عنایت به اینکه به موجب قرارداد منعقده در مورخ ۲۴/۰۶/۱۳۹۲ مقرر بوده موکل به عنوان کارگزار در مدت های ۳۰ روزه و سپس مهلت ۱۲۰ روزه جهت اخذ جواز تخریب و نوسازی اقدام نماید و به موجب بند ۴ ماده ۲ قرارداد مزبور پیش بینی گردیده بود که در صورت لزوم با توافق طرفین به زمان قرارداد اضافه خواهد شد لذا با توجه به صورتجلسه های مورخه های ۱۸/۰۹/۱۳۹۶ و ۱۲/۱۲/۱۳۹۶ مقرر بوده که بعد از اتمام تاریخ قرارداد و تا زمان پایان وکالت ادامه پیدا کند و موکل اینجانب، آقایان ن ک و مهندس م را به عنوان شهود تعرفه نموده است، ضمن اینکه عدم عزل موکل پس از مضی مهلت ۱۵۰ روزه نیز موید این مطلب می باشد. اظهارات شهود در صورتمجلس مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۶ در پرونده مضبوط می باشد.

مشاوره رایگان حقوقی با وکلای پایه یک

۴- صدور رای خارج از موضوع و خارج از موضوع داوری

همانگونه که  موکل اینجانب در صورتمجلس مورخه ۱۲/۱۲/۱۳۹۶ اظهار نموده ، قرارداد موصوف به تراضی طرفین تمدید گردیده و به جهت عزل ایشان از سوی تجدیدنظرخواندگان، موکل نتوانسته کار را به اتمام برساند، موکل اینجانب در خصوص دریافت مبلغ یک میلیارد ریال از سوی تجدیدنظرخواندگان اظهار نموده که: «بنده ۱۰۰ میلیون تومان به صورت دستی و خورد، خورد بابت هزینه های جانبی ازخواندگان دریافت کرده ام»، بنابراین همانگونه که به استحضار رسید این مبلغ بابت مبلغ قرارداد موضوع ماده ۳ قرارداد مورخ ۲۴/۰۶/۱۳۹۲ نبوده و محکومیت موکل از سوی داور محترم، با عنایت به بند یک ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی، مخالف با قوانین موجد حق بوده و گرفتن دستی «قرض» جزء امور قراردادی نبوده است، بنابراین داور محترم صلاحیتی در خصوص محکومیت موکل به استرداد مبلغ مذکور نداشته است. فلذا رای صادره برخلاف مقررات بند ۲ ماده ۴۸۹ قانون اخیرالذکر، نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده، صادر گردیده است.

ضمن اینکه به جهت عزل موکل از سوی تجدید نظرخواندگان در مورخ ۰۶/۰۳/۱۳۹۴ و عدم تمایل نامبردگان به ادامه همکاری با موکل، ظاهرا تاریخ درخواست رسیدگی و صدور رای داوری از سوی تجدیدنظرخواندگان همین تاریخ می باشد، ضمن اینکه همانگونه که به استحضار رسید، زمان مذکور مشخص نبوده و این موضوع موجب تضییع حقوق قانونی موکل گردیده است. علی هذا با عنایت به اینکه پس از انقضای مدت سه ماه از تاریخ قبول داوری، صدور و تسلیم رای داوری به موجب بند ۴ ماده ۴۸۹ قانون مزبور، باطل بوده و قابلیت اجرایی ندارد.

۵- ورود دادگاه به ماهیت پرونده داوری

با توجه به اینکه به موجب مقررات قانون آیین دادرسی مدنی در باب داوری، دادرس محترم در خصوص تطبیق رای داوری با مفاد ماده ۴۸۹ قانون فوق الاشاره، مجوز رسیدگی و صدور رای مبنی بر ابطال و یا رد درخواست ابطال رای داوری صادر نماید، در حالی که وارد ماهیت دعوا شده و با تفکیک رای داروی، بخشی را پذیرفته و بخش دیگری از رای داوری را مردود اعلام کرده است لذا در این مورد دادنامه معترض عنه برخلاف مقررات قانونی اصدار یافته است.

ما را در اینستاگرام دنبال کنید

نتیجه گیری نهایی

با عنایت به موارد معنونه و نظر به اظهار موکل دائر بر دریافت مبلغ یک میلیارد ریال به عنوان قرض و برخی هزینه های جانبی، و توافق همگی نامبردگان بر تمدید قرارداد موصوف و انجام بسیاری از امور توسط موکل و نهایتا عزل موکل و سپردن ما بقی امور به اشخاص دیگر که این موضوع به گواهی شهود نیز رسیده است، تقاضای نقض دادنامه معترض عنه و صدور حکم بر ابطال رای داوری و نظر به اصل ۱۵۹ قانون اساسی و استثنایی بودن داوری و با توجه به عدم توجه دادرس محترم به دلایل ابرازی و مخالف بودن رای معترض عنه با مقررات قانونی، مستندا به بندهای «ج» و «ه» ماده ۳۴۸ قانون سابق الذکر، تقاضای نقض دادنامه معترض عنه و صدور حکم بر ابطال رای داوری مورد استدعا می باشد. با احترام مجدد

پاسخی بگذارید

*

code