اماره در لغت به معنای نشان، نشانه و علامت آمده است و در اصطلاح حقوق، یکی از ادله اثبات دعوا است که قانونگذار در ماده ۱۳۲۱ قانون مدنی در تعریف آن آورده است: « اماره عبارت است از اوضاع و احوالی که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته میشود». به عبارت دیگر، هرگاه پدیدهای بنا بر ظاهر و سیر طبیعی امور، نشانه وجود واقعهای باشد، آن را در اصطلاح، اماره وجود آن واقعه مینامند.
اماره، علم آور نیست و مفید ظن است. بنابراین حقوقدانان گفتهاند در جایی که امکان علم به حکم هست، استناد به اماره قابل اجرا نیست. مثلا در جایی که قاضی میتواند وضعیت ملک اختلافی را از اداره ثبت استعلام نماید، حق ندارد طبق اماره ید، حکم کند که ذوالید مالک است. به عبارت دیگر محل اجرای امارات، بنا بر نظر مورد قبول، انسداد باب علم است. از سوی دیگر، شک نیز، برای استناد به اماره قابل اجرا نیست. چرا که در موارد شک، باید به اصول عملیه تمسک کرد. بنابر این،امـاره ، کشف ناقصی از واقع است که به امر قانونگذار یا به حکم عقل، تبعیت از آن لازم است.
امارات قانونی و قضایی
در تعریفی که از اماره، در ماده ۱۳۲۱ قانون مدنی ذکر شد، قانونگذار، امـاره را به دو گروه، تقسیم نموده است:
۱ـ اماره قانونی
این امـاره ، عبارت از اوضاع و احوالی است که قانون آن را دلیل بر امری قرار داده است. اعتبار این امارات، محدود به مواردی است که قانونگذار تصریح کرده است و دادگاه نمیتواند با قیاس، بر امارات قانونی بیفزاید. برخی از این امارات عبارتند از:
اماره تصرف: شخصی که به عنوان مالکیت، چیزی را در تصرف خود دارد، دلیل بر مالکیت اوست، مگر آنکه خلاف آن ثابت شود.
اماره فراش: طفلی که در زمان زوجیت، متولد شود، متعلق به شوهر است، مشروط به اینکه از تاریخ نزدیکی تا زمان تولد کمتر از شش ماه و بیشتر از ده ماه نگذشته باشد.
اماره قانونی خود بر دو نوع است: مطلق و نسبی.
امـاره قانونی مطلق، اماره ایست که خلاف آن قابل اثبات نیست. مثل سن، که اماره بلوغ است و اگر کسی ۱۵ سال قمری او تکمیل شده باشد، از نظر قانونی بالغ است و نمیتوان با آزمایش ثابت کرد که او هنوز بالغ نشده است.
امـاره قانونی نسبی یا خلاف پذیر که قانون به افراد اجازه داده است که در صورت امکان، خلاف آنرا ثابت کنند. مانند امـاره تصرف که دلیل مالکیت است اما میتوان با ادله دیگر آن را رد نمود.
۲ـ اماره قضایی:
امـاره قضایی چنانچه از ماده ۱۳۲۱ قانون مدنی معلوم میشود، عبارت است از اوضاع و احوالی در خارج، که به نظر قاضی دلیل بر امری شناخته میشود. بر خلاف آنچه در امارات قانونی گفته شد، تعداد امارات قضایی غیر محصور است. در هر دعوا نشانههایی وجود دارد که قاضی میتواند از آنها یک نتیجه شخصی بگیرد. به همین دلیل، امـاره قضایی در یک دعوا، قابل استناد در دعاوی دیگر نیست و اعتبار آن شخصی است.پدر ادامه برخی از اموری که میتواند برای قاضی نشانه شمرده شود ذکر میکنیم:
ـ در مواردی که طفل نابالغ بر امری گواهی می دهد، اگرچه اعتبار شهادت قانونی را ندارد، اما میتواند امارهای قضایی بر ای صدور حکم قاضی، محسوب گردد.
ـ محتویات دفتر بازرگانی تاجر علیه غیر تاجر
ـ تحقیق و معاینه محل
ـ نظریه کارشناس
شرایط حجیت اماره
مشاوره رایگان حقوقی با وکلای پایه یک
برای اجرای امارات باید شرایطی به شرح ذیل، فراهم باشد:
امکان عقلی
برای استناد به امـاره باید امکان عقلی و عادی وجود داشته باشد. مثلا برای اینکه امـاره فراش قابل اجرا باشد، ماده ۱۱۵۸ قانون مدنی، این امـاره را مشروط به این کرده که از تاریخ نزدیکی تا زمان تولد، کمتر از ۶ ماه و بیشتر از ۱۰ ماه، نگذشته باشد.
عدم علم بر خلاف اماره
از آنجا که حجیت علم ذاتی است، ولی اعتبار اماره عرضی است، برای اجرای امـاره نباید علم بر خلاف آن وجود داشته باشد.
حصول ظن قوی
حجیت اماره منوط به حصول ظن قوی و قابل اعتنا است. در امارات قانونی، ظن نوعی، معتبر است. یعنی امـاره باید نزد غالب مردم و نوع مردم ، مفید ظن باشد، هرچند برای کسی که میخواهد امـاره را اجرا کند ظنآور نباشد. اما در امارات قضایی، ظن شخصی ملاک است، بدین معنا که باید برای شخص قاضی ظن قوی ایجاد شود تا بتواند حکم صادر نماید.
تعارض اماره قضایی با اماره قانونی
اعتبار امـاره از ادله دیگر کمتر است. حال اگر در موضوعی، اماره قانونی در مقابل امـاره قضایی قرار گرفت، کدامیک را باید بر دیگری ترجیح داد؟ در اینجا باید دید کدامیک جنبه دلیل بودن بیشتری دارد.
بنا بر نظر حقوقدانان کاشفیت امـاره قضایی بیش از امـاره قانونی است. چرا که پیوند با نظر قاضی دارد و اصولا قاضی به خاطر کاشفیت امـاره از آن استفاده میکند. در حالیکه امارات قانونی به اصول عملیه نزدیکتر هستند و کاشفیت آنها از واقع اندک است. به همین خاطر است که هر کجا قانونگذار صحبت از امـاره قانونی میکند، بلا فاصله اعتبار آن را تا زمانی میداند که دلیلی خلاف آن نباشد. همچنین، قانونگذار، قاضی را مکلف به پیروی از امـاره قانونی ننموده است و در مواد ۲۴۸ و ۲۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی آورده است که دادگاه «میتواند» به این امارات استناد کند و الزامی در این خصوص ندارد.
در واقع میتوان گفت امـاره قانونی دلیل واقعی نیست و فقط بر مبنای ظن نوعی، مورد اعتماد قانونگذار قرار گرفته است. بنابر این هر گاه اماره قانونی و قضایی با هم تعارض داشته باشند، اماره قضایی مقدم است.
ما را در اینستاگرام دنبال کنید
تعارض اماره با اصل عملی
با توجه به اینکه قانونگذار امارات را در شمار ادله ذکر کرده است، در تعارض امـاره و اصل عملی (مانند اصل عدم و استصحاب)، اماره بر اصل مقدم است. چرا که اماره دلیل و راهی برای کشف واقع است. اما اصل عملی، برای رفع سرگردانی و فصل خصومت بنا نهاده شده است.
