اسناد تجاری ، اسناد قابل معامله‌ای می‌باشد که دارنده، می‌تواند آن را به دیگری، واگذار نماید. این سند، درصورتی‌که در وجه شخص معینی، باشد، واگذاری و انتقال آن صرفا از طریق ظهر نویسی و امضای پشت سند، از سوی دارنده آن، امکان‌پذیر می‌باشد. اگر سند تجاری، در وجه حامل باشد، امکان انتقال آن بدون نیاز به امضا و پشت نویسی، انجام می‌شود. انتقال گیرنده‌ی سند، موردحمایت قانون‌گذار، دارنده‌ی سند و مالک این برگه ارزشمند می‌باشد.
انتقال سند تجاری، چه آثاری در پی دارد؟
خط خوردن قید حواله‌کرد آیا انتقال سند را غیرممکن می‌کند؟
چه مزایایی برای اسناد تجاری، متصور است؟
مسوولیت صادرکنندگان مشترک سند تجاری، به چه شیوه است؟
شرط عدم مسوولیت در اسناد تجاری، آیا ممکن است؟
چه اصولی بر اسناد تجاری، حاکم است؟
تمامی این قبیل سوالات تخصصی بایستی از سوی متخصصین امر و حقوقدانان و وکلا پاسخ داده شود. اسناد تجاری از قبیل چک و سفته و برات که افراد بسیاری هرروزه از آن‌ها برای پرداخت‌ها و تعهداتشان استفاده می‌کنند، مشمول مقررات خاص خود، می‌باشند و اطلاع از قوانین مختلف مربوط به آن‌ها و احاطه بر آن امری دشوار است، لذا توصیه می‌شود که در دعاوی راجع به اسناد تجاری از وکیل متخصص این حوزه، مدد گرفت.
آثار انتقال سند تجاری
وقتی شخصی، سند تجاری را به دیگری انتقال می‌دهد، کلیه‌ی حقوق و مزایای ناشی از آن را نیز انتقال می‌دهد و خود نیز جزو مسوولین سند، قرار می‌گیرد. تعهدی که از سند، ناشی می‌شود از تعهدی که بابت آن سند اصدار یافته است، مستقل می باشد؛ و اگر سند گردش یابد، از بین رفتن تعهد پایه، موجب بی‌اعتباری سند، نخواهد بود.
در پاسخ به این سوال که امکان محدودسازی یا سلب قابلیت انتقال سند وجود دارد یا نه بایستی گفته شود که اگر در سند تجاری عبارت “به حواله‌کرد” وجود نداشته باشد، مانع انتقال سند تجاری نیست، زیرا قابلیت انتقال سند تجاری از ویژگی‌های آن است و این امر نیاز به‌تصریح ندارد. برات و چک، به‌صرف ظهر نویسی قابلیت نقل‌وانتقال، دارند.
همچنین بخوانید : سفته ضمانت کار
اگر عبارت “به حواله‌کرد” خط‌خورده باشد، این‌چنین استنباط می‌شود که مطلقا سند، قابل‌انتقال نیست به شرطی که این قصد به اطلاع و موافقت دارنده، نیز رسیده باشد وگرنه امکان واگذاری آن، از طریق ظهر نویسی غیرممکن به نظر نمی‌رسد. اگر شرط عدم انتقال آن، صراحتا در متن سند، قید شده باشد، امکان انتقال سند، به غیر وجود ندارد و درصورتی‌که انتقال یابد، این انتقال، از مزایای سند تجاری، برخوردار نخواهد بود و صرفا به‌عنوان یک سند عادی یا طلب مدنی، می‌باشد. شرایط شکلی خاصی، برای اسناد تجاری در نظر گرفته‌شده است که در تنظیم و صدور آن بایستی رعایت شود، اگر سند تجاری، فاقد این شرایط شکلی باشد، سند، تجاری محسوب نمی‌شود و از مزایای آن، برخوردار نخواهدبود.
مزایای قانونی اسناد تجاری
۱- امکان طرح دعوای حقوقی، علیه مشمولان سند تجاری وجود دارد که می‌توان در دادگاه محل اقامت خوانده یا دادگاه محل صدور سند و یا دادگاه محل پرداخت سند اقامه دعوا نمود، پس آغازگر این دعوا، از قدرت انتخاب یکی از این سه مرجع، برخوردار می‌باشد.
۲- اگر دارنده‌ی سند ظرف مهلت قانونی، سند را مطالبه نماید و یا واخواست عدم تادیه دهد، می‌تواند درخواست تامین خواسته و توقیف اموال بدهکار سند تجاری بدون لزوم تودیع خسارت احتمالی بنماید.
۳- مسوولین سند تجاری، از مسوولیت تضامنی برخوردار می‌باشند و دارنده می‌تواند علیه آن‌ها، منفردا یا مجتمعا اقامه دعوا نماید.
اگر سند تجاری به اشتراک، اصدار یافته باشد، صادرکنندگان سند تجاری، به‌طور مشترک مسوولیت خواهند یافت زیرا تضامنی بودن مسوولیت نیاز به‌تصریح دارد و اصل بر مسوولیت مشترک، می‌باشد.
مشاوره رایگان حقوقی با وکلای پایه یک
آیا امکان درج شرط عدم مسوولیت در اسناد تجاری وجود دارد؟
در حقوق موضوعه‌ی ایران، شرط عدم مسوولیت از سوی مدیون اصلی پرداخت سند، امکان ندارد. برات‌گیر دربرات و صادرکننده سفته و صادرکننده چک نمی‌توانند با درج شرط عدم مسوولیت از زیر بار مسوولیت سند، شانه خالی کنند. ولی در مورد، دیگر مسوولین برات، اگر این موضوع را مرتبط با نظم عمومی و حقوق اشخاص ثالث، قلمداد نمود، شرط عدم مسوولیت آنان، نیز مانند مدیون اصلی،باید قابل‌پذیرش ندانیم؛ و اگر چنین شرطی در خود سند تجاری درج شود، این عمل باطل است، ولی منجر به بطلان سند، نخواهد شد و اعمال حقوقی و امضای سند به اعتبار خود به اعتبار خود، باقی خواهد ماند.
اصول حاکم بر اسناد تجاری
۱- اصل عدم توجه ایرادات
ایراداتی كه مربوط به منشا صدور یا ظهر نویسی است، پذیرفته نیست. امضاءكنندگان سند (اعم از صادرکننده و ظهر نویس و ضامن) نمی‌توانند در مقابل دعوای دارنده سند، به ایراداتی از قبیل فسخ معامله یا بطلان آن، تهاتر، تخلف از شرط و وصف، تقلب، نامشروع بودن جهت و امثال آن متوسل شوند، مگر اینکه دارنده سند، با سونیت باشد یا دارنده بلافصل، باشد. این بدین معنا است كه اساساً به این ایرادات توجه نمی‌شود و دادگاه خود را فارغ از ورود به این مباحث می‌داند، هرچند كه دلیل اثباتی ایرادات قوی و غیرقابل‌انکار باشد.
۲- اصل استقلال امضاها
هر امضا بر روی سند به هر عنوان (اعم از صادرکننده یا ظهر نویس یا ضامن) مستقل از دیگر امضاها اعتبار دارد.
۳- اصل استقلال تعهد
بدهي ناشي از سند تجاری، بدهي مستقلي، است و تا زمانی که لاشه سند نزد خواهان باشد، اصل بر بقاي تعهد خوانده، است. همچنين اگر صادرکننده، ثابت كند كه وجه سند را به شخص بلافصل خود، پرداخت نموده است يا با طلب ديگري كه از او داشته، تهاتر شده است و براي اثبات ادعاي خود، دليل هم داشته باشد، موجب برائت ذمه وي، در قبال دارنده سند تجاري، نمي‌شود. زيرا، با انتقال سند تجاري به شخص ثالث، ذمه صادرکننده سند در مقابل دارنده، مشغول مي‌شود و پرداخت وجه سند به شخص بلافصل (يا ايادي قبل از دارنده سند) به‌منزله پرداخت به غير دائن، محسوب می‌شود كه موجب برائت ذمه نخواهدبود.
۴- اصل اشتغال‌الذمه
وجود سند در دست مدعي، دليل اشتغال ذمه امضا كننده‌ی سند، است و اگر امضاکننده، مدعی برائت‌الذمه بودن خود است، بایستی آن را ثابت کند.
ما را در اینستاگرام دنبال کنید
۵- اصل مدیونیت
اگر كسي سند تجاري را به ديگري، بدهد، اصل بر اين است كه مديون آن شخص است. نتيجه عملي اين اصل آن است كه اولا، اگر دارنده سند، وجه آن را مطالبه كند، صادرکننده نمي‌تواند به‌صرف ادعاي اينكه مديون نبوده است، از پرداخت وجه سند، امتناع نمايد. ثانيا، اگر شخصي به‌موجب سند تجاری، مبلغي به ديگري پرداخت كرده باشد تا عنوانی را، كه مفيد حق استرداد او باشد، ثابت نكرده باشد، نمي‌تواند استرداد آن را بخواهد.
